واکاوی نقش مالیات بر عایدی سرمایه در اصلاح رفتارهای سوداگرانه اقتصاد
به گزارش اسب من، مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT ابزاری برای اصلاح این معادله است. هدف آن، انتقال فشار مالیاتی از فعالیتهای مولد و درآمدهای حاصل از کار به سودهای ناشی از معاملات غیرمولد و مکرر است.
یادداشت مهمان؛ حمیدرضا سلالی – پژوهشگر اقتصادی
: همزمان با درگیر شدن کشور در جنگ تمام عیار با آمریکا و رژیم صهیونیستی، زمان اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی نزدیک می شود. بر طبق مهلت ۲۰ ماهه ای که در سال ۱۴۰۴ تعیین شده، به احتمال زیاد این قانون در سال ۱۴۰۶ به اجرا گذاشته شود. در اقتصادی که تولیدکننده با هزینه تأمین مالی، بیمه، مالیات، نوسان مواد اولیه و دشواری فروش مواجه است، سود حاصل از خریدوفروش کوتاه مدت دارایی ها می تواند جذاب تر از سرمایه گذاری مولد شود. در این وضعیت، بخشی از منابعی که باید به تولید، مسکن سازی، حمل و نقل، انرژی و بازسازی زیرساخت ها برسد، میان بازارهای ارز، طلا، خودرو و ملک در گردش می ماند.
مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT ابزاری برای اصلاح این معادله است. هدف آن، انتقال فشار مالیاتی از فعالیتهای مولد و درآمدهای حاصل از کار به سودهای ناشی از معاملات غیرمولد و مکرر است. این مالیات قرار نیست مالکیت عادی مردم را هدف بگیرد، بلکه باید هزینه سوداگری کوتاه مدت را افزایش دهد.
وضعیت سفته بازی در ایران
شواهد موجود نشان میدهد که بازارهای دارایی در ایران، بخصوص مسکن و طلا، ظرفیت قابل توجهی برای جذب نقدینگی با انگیزه حفظ ارزش پول و نیز کسب سود از نوسان قیمت دارند. در قسمت مسکن، افزایش تعداد خانه های خالی از حدود ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به بیشتر از ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ ــ رشد ۵۵.۶ درصدی ــ می تواند نشانه ای از حبس بخشی از سرمایه در دارایی های غیرمولد باشد، هرچند همه این واحدها الزاماً با انگیزه سوداگری نگهداری نمی شوند. در بازار طلا نیز معامله بالاتر از ۱۴.۱ تن شمش به ارزش بالای ۶۹ هزار میلیارد تومان ظرف یک سال و تخصیص بالاتر از ۹۴۳ هزار قطعه سکه در بازه اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳، از عمق و جذابیت بالای بازار دارایی های امن حکایت دارد. در عین حال، این داده ها به تنهایی اندازه سفته بازی را مشخص نمی کنند؛ برای اینکه بخشی از تقاضا ناشی از پوشش ریسک تورم و کاهش ارزش پول ملی است. بنابراین، مساله اصلی نه صرف خرید دارایی، بلکه معاملات مکرر و کوتاه مدتی است که از نوسانات قیمتی منتفع می شوند و منابع را از سرمایه گذاری مولد دور می کنند.
جدول شواهد و فاکتورهای در رابطه با سفته بازی
بازار
شاخص قابل اندازه گیری
رقم دقیق
دوره
مسکن کشور
تعداد خانه های خالی
حدود ۱٬۶۶۳٬۰۰۰ واحد
سرشماری ۱۳۹۰
مسکن کشور
خانه های خالی
۲٬۵۸۷٬۶۰۷ واحد
سرشماری ۱۳۹۵
طلا
حجم شمش معامله شده در حراج های رسمی
۱۴٬۱۱۷ کیلوگرم
دی ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳
سکه
مجموع سکه های تخصیص یافته
۹۴۳٬۷۲۷ قطعه
اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۳
قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی چه می گوید؟
قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در تاریخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ از مجلس به دولت ابلاغ گردید. هرچند که اجرای کامل آن به شرط دریافت اطلاعات کامل و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی است اما در متن قانون فرصت ۲۰ ماهه برای اعمال درنظر گرفته شده است. اگر این تنفس تا اجرا را درنظر بگیریم بایستی انتظار داشت قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در سال ۱۴۰۶ عملیاتی خواهد شد. قانونی که به قول سخنگوی سازمان امور مالیاتی فقط ۵ درصد از جامعه کشور را شامل می شود. در متن ابلاغی هم آمده است که این قانون برای تنظیم گری و پیشگیری از سوداگری و سفته بازی در بازارهای کشور است. بهتر است به نرخ های تعیین شده در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی بپردازیم:
مالیات بر عایدی سرمایه املاک
مدت نگهداری از زمان خرید
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
کمتر از ۱ سال
۴۰%
۱ تا ۲ سال
۳۰%
۲ تا ۳ سال
۲۰%
۳ تا ۴ سال
۱۰%
۴ تا ۵ سال
۵%
بیش از ۵ سال
معاف
مالیات بر عایدی سرمایه خودرو و موتورسیکلت
مدت نگهداری از زمان خرید
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
کمتر از ۱ سال
۳۰% (تا سقف ۴۰% برای معاملات مکرر)
۱ تا ۲ سال
۲۰%
۲ تا ۳ سال
۱۰%
بیش از ۳ سال
معاف
مالیات بر عایدی طلا، نقره، ارز و رمزارز
مدت نگهداری از زمان خرید
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
کمتر از ۱ سال
%۳۰
۱تا ۲ سال
%۲۰
بیش از ۲ سال
%۱۰
در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، تعدیل تورمی در نظر گرفته شده است. به این معنا که با توجه به تورم اعلامی از جانب بانک مرکزی، هر دارایی مدنظر در قانون اگر معامله شود در مبلغ معامله میزان تورم کسر و از الباقی مبلغ، متناسب نرخ ها مالیات گرفته خواهد شد.
تجربه کشورها در CGT، درسی برای اجرا
به نظر می رسد مهم تر از اجرای صرف قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، نگاه کردن به شرایط اقتصادی کشور و تعیین نرخ های بازدارنده در بطن قانون بسیار دارای اهمیت است. با توجه به جدول که رشد اقتصادی و تورم پیشبینی شده در سال ۲۰۲۵ را بهمراه نرخ های مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای منتخب را نشان می دهد، بالاتر از پیش به اهمیت این مورد پی می بریم.
مقایسه رشد اقتصادی، تورم و الگوهای مالیاتی
کشور
پیش بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۵
پیش بینی تورم سالانه ۲۰۲۵
نرخ یا سازوکار CGT
ایران
۰.۶%
۴۲٪
برای املاک متغیر پلکانی از سال اول از ۴۰ درصد آغاز و به ازای هر سال ۱۰ درصد کاسته می شود، از سال پنجم به بعد معاف می شود.
برای خودرو متغیر پلکانی از سال اول ۳۰ الی ۴۰ درصد و به ازای هر سال ۱۰ درصد کاسته می شود، از سال سوم به بعد معاف می شود.
برای فلزات گرانقیمت و رمزارز متغیر پلکانی از سال اول ۳۰ درصد و به ازای هر سال ۱۰ درصد کاهش می یابد و بالاتر از دو سال به بعد با نرخ ۱۰ درصد محاسبه می شود.
انگلستان
۱.۳%
۳.۴%
دارایی های غیرملکی: ۱۰ تا ۲۰٪، خانه دوم به بعد: ۱۸ تا ۲۸٪
آمریکا
۲%
۲.۷%
کوتاه مدت: مانند درآمد عادی، بلندمدت: ۰ تا ۲۰٪
کانادا
۱.۲%
۲٪
۵۰٪ عایدی سرمایه وارد درآمد مشمول مالیات می شود
فرانسه
۰.۷%
۱.۱%
نرخ پایه ۳۶.۲%، خانه اصلی معاف است
ژاپن
۱.۱%
۳.۳%
کمتر از ۵ سال: حدود ۴۱.۱%، بالاتر از ۵ سال: حدود ۲۲.۱%
مسئله اصلی این است که تعیین نرخ های بازدارنده خیلی مهم است. در مطالعه کشورهای منتخب با نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم نزدیک به هم تعیین نرخ های مالیاتی ۲۰ الی ۴۰ درصد می تواند کاملا بازدارنده باشد اما برای اقتصادی که رشد نزدیک به صفر و تورم ۴۰ درصدی دارد هم اثرگذار و بازدارنده خواهد بود؟ در عین حالی که در خیلی از کشورها حتی تعدیل تورمی درنظر گرفته نمی گردد، در ایران لحاظ می شود؛ بدین سبب در کشوری مانند ایران به نظر باز صرفه برای سفته بازی و سوداگری وجود خواهد داشت. از دیدی دیگر اگر این نرخ ها بازدارنده نباشد و معاملات سفته بازی ادامه پیدا کند، قاعدتا تورم از وضعیت فعلی هم افزایشی تر خواهد بود.
زیرساخت اطلاعاتی، شرط اجرای عادلانه
موفقیت CGT فقط به نرخ مالیات وابسته نیست. ثبت دقیق مالکیت، تاریخ و قیمت خریدوفروش، اتصال داده های ثبتی و مالیاتی، شناسایی معاملات مکرر و امکان رسیدگی شفاف به اعتراض مؤدیان، از الزامات اجرای عادلانه آنست.
بدون زیرساخت اطلاعاتی، معامله گران حرفه ای ممکنست راه های فرار پیدا کنند و در مقابل، شهروندان عادی با فرآیندهای اداری پیچیده مواجه شوند. بنابراین، قانون باید هم زمان با شفاف سازی داده ها، معافیت های روشن و سازوکار ساده اجرا شود.
مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی جایگزین اصلاحات اقتصادی نیست؛ اما می تواند انگیزه ها را تغییر دهد. هنگامی که سود حاصل از التهاب در بازار دارایی ها بدون هزینه نباشد، سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت ها جذابیت بیشتری پیدا می کند.
معیار موفقیت این سیاست، کاهش معاملات سوداگرانه، ثبات بیشتر بازارها و هدایت نقدینگی به فعالیتهای مولد است. CGT، اگر با نرخ های زمان محور و توجه به حقیقت تورمی اجرا شود، می تواند بخشی از نقشه بازسازی اقتصادی کشور باشد. اما عدم اجرای درست، نتایج وخیمی شامل افزایش تورم، فرار سرمایه از کشور و کاهش سرمایه گذاری در قسمت تولید را بهمراه داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب