مهر در گزارشی بررسی كرد؛
حرکت لاک پشتی شورای عالی ورزش
اسب من: شورای عالی ورزش بااینکه هیچگاه منحل نشد اما پس از نیم قرن به نهادی مغفول در ورزش کشور تبدیل گشته که با وجود مصوبه احیا جایی برای صدور حکم و پُرکردن صندلی شده است.
به گزارش اسب من به نقل از مهر، تازه ترین حکمی که از طرف وزارت ورزش در ارتباط با «شورای عالی ورزش» صادر شد، برای چندمین بار طی سالهای قبل گَرد فراموشی را از شورا کنار زد بدون این که امید زیادی باشد به خاک نگرفتن باردیگر این شورا و مصوبه ای که چندسالی از آن می گذرد اما تا به امروز اقدام اجرائی در ارتباط با آن انجام نشده است به جز برخی انتصاب ها و صدور احکام بی تاثیر برای آنها.
حرکت لاک پشتی برای احیای شورایی با نیم قرن قدمت
پیشینه شورای عالی ورزش به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد، زمانی که با نام «شورای تربیت بدنی و تفریحات سالم» شروع به کار کرد و حتی در ارتباط با بازی های آسیایی ۱۹۷۴ تهران هم نهادی موثر و فعال بود. حیات این شورا تا پس از انقلاب هم ادامه داشت، این شورا بعدها به «شورای عالی ورزش» تغییر نام داد، حتی در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی هم برگزارکننده جلساتی بود اما پس از آن (از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی) ساختار این شورا و پُرکاری و مشغله همیشگی اش با رکودی مواجه گردید که حکایت از لغو فعالیت هایش داشت.
این رکورد تا دی ماه سال ۹۶ ادامه داشت، آن زمان کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، مجدد تشکیل «شورای عالی ورزش» به ریاست رییس جمهور را طرح و تصویب کرد. مهرماه سال ۹۸ هم مجلس درباب ترکیب اعضای این شورا، اختیارات و وظایف آن نیز تصمیم گیری کرد و حتی مصوب کرد که شورای عالی ورزش در سطح استانها هم شکل بگیرد.
در راستای همین مصوبات تا به امروز ۸ حکم برای عضویت برخی افراد در شورای عالی ورزش صادر گردیده است اما حرکت در راه شروع به کار و فعالیت باردیگر این شورا به حدی کند و لاک پشتی پیش رفته که حکم تعدادی از اعضای آن کم لم یکن شده با اینحال صدور حکم و انتصاب های جدید ادامه دارد بدون این که مسیر کار و شکل آن تعریف شده باشد.
طرح و تصویب برای تشکیل باردیگر شورای عالی ورزش و تعیین ترکیب و وظایف آن از سال ۹۶ در دستور کار مجلس قرار گرفت
حکمی جدید برای صندلی جدید
هفته گذشته با حکم وزیر ورزش، علی رغبتی به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب گردید. البته در این حکم و عضویت رغبتی ارتباطی به ترکیب شورای عالی ورزش و تکمیل آن ندارد چون اصلا چنین جایگاهی در ترکیب مصوب، پیش بینی نشده است اما به هر حال این دومین انتصابی بود که در دولت فعلی برای این شورا انجام شد نخستین انتصاب سال قبل (اسفندماه ۱۴۰۰) و ۶ ماه بعد از تصدی وزارت ورزش توسط حمید سجادی انجام شد که طی آن مهرعلی باران چشمه با حکم رییس جمهور به عنوان عضو شورا منصوب گردید.
این دو حکم در حالی صادر شد که قبل از این سیدرضا صالحی امیری، محمود خسروی وفا، محمدرضا داورزنی، فضل الله باقرزاده، فریبا محمدیان و مهدی علی نژاد هم حکم عضویت در شورای عالی ورزش را دریافت کرده بودند. البته احکام این افراد اسفندماه سال ۹۹ با حکم حسن روحانی در ترکیب شورا قرار گرفتند.
جابه جایی انجام شده در دولت و همین طور آخر دوره ریاست صالحی امیری در کمیته ملی المپیک اما به منزله ابطال حکم عضویت وی و چهار نفر دیگر شد و تنها عضویت محمود خسروی وفا به قوت خود باقی است. (طبق مصوبه مجلس رؤسای کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک از اعضای همیشگی در شورای عالی ورزش هستند)
با این اوصاف امروز که حدود نیم قرن از تشکیل شورای عالی ورزش و بیش از پنج سال از مصوبه احیا و شروع به کار باردیگر آن می گذرد، ترکیب این شورا همچنان ناقص است. البته طبق مصوبه مهرماه ۹۸ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ترکیب شورای عالی ورزش، وضعیت برخی اعضا بواسطه جایگاه حقوقی آنها مشخص است اما در ارتباط با دیگر افراد تصمیم گیری نشده است.
طبق این مصوبه رییس جمهور یا معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده دارد و وزیر ورزش هم دبیر شورا بشمار می رود. همین طور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیما، رییس شورای عالی استانها، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس کمیته ملی المپیک و رییس کمیته ملی پارالمپیک اعضای حقوقی شورای عالی ورزش به حساب می آیند.
همچنین دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی و دو نفر از صاحب نظران باتجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به عنوان اعضای حقیقی در ترکیب قرار می گیرند. انتخاب این چهار نفر با پیشنهاد وزیر ورزش و با حکم رییس جمهور به انجام می رسد. نوزدهمین عضو شورای عالی ورزش هم از میان نمایندگان مجلس و به پیشنهاد کمیسیون و با رأی مجلس به عنوان عضو ناظر تعیین می شود.
طی سالهای قبل تنها یک نشست در قالب شورای عالی ورزش انجام شد که مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۰ است
هیاهو و مصوبات و احکام متوالی برای هیچ!
درست است که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان دو نهاد متولی و تصمیم ساز ورزش، کنار یکدیگر فعالیت دارند اما بنظر می رسد شورای عالی ورزش به واقع باید محل اتخاذ تصمیمات کلان در زمینه اجرائی باشد همانطور که شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی محور تصمیم گیری در زمینه های مربوط به خود به حساب می آیند.
قطعا توجه به این مهم موجب مصوبه مجلس برای احیای باردیگر و تعیین ترکیب و وظایف شورای عالی ورزش را به همراه داشته است اما معین نیست چرا پس از گذشت پنج سال هنوز این شورا به جایگاه اصلی و قبلی خود بازنگشته است.
طی این مدت مصوبات مجلس هیچ خروجی قابل استنادی نداشته جز صدور احکام و برگزاری تنها یک نشست؛ این جلسه خردادماه سال ۱۴۰۰ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول وقت ریاست جمهوری در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری اجرا شد. اتفاقاً ضرورت تدوین سند ملی توسعه ورزش همگانی از مصوبات آن نشست بود اما نه این مصوبه بصورت جدی مورد پیگیری قرار|گرفت و نه نشست دیگری اجرا شد.
البته حکم اخیر این امید را به وجود آورده که دبیرخانه شورای عالی ورزش شروع به کار کند و در ادامه هم خودِ شورا وارد دوره جدیدی از حیات و فعالیت شود، کارهایی که می تواند در تسریع پیشبرد اهداف و برنامه ها موثر باشد و به ویژه توسعه امکانات و زیرساخت های ورزشی بصورت تخصصی و در دستور کار قرار گرفتن آنها را سرعت خواهد بخشد وگرنه چرا باید به بهانه شورای عالی ورزش فقط به افراد پست هدیه کنند و برای شان حکم صادر کنند؟!
منبع: asbeman.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب