علی رغبتی:
منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای انتخابات تکواندو هستیم
به گزارش اسب من مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: منتظر نتیجه استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تکواندو هستیم.
به گزارش اسب من به نقل از مهر، علی رغبتی در مورد مشکلاتی که در انتخابات فدراسیون ها بوجود آمده است، اظهار داشت: این انتخابات برگزار می گردد و مشکل خاصی نداشتیم. فقط یک مورد تفسیر رای در مورد تکواندو بود که از نهاد مسئول استعلام کردیم و منتظریم پاسخش بیاید و بقیه فدراسیون ها هم احکام خویش را دریافت کرده اند. بقیه انتخابات هم از شنبه برگزار می گردد. وزنه برداری هم هنوز ثبت نامی انجام نداده که انتخابات برگزار گردد.
وی در مورد وضعیت مدیریت وزنه برداری بیان نمود: در اساسنامه پیشبینی شده در روزهای غیبت رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون امورات فدراسیون را به دست بگیرد. هم اکنون علی مرادی استعفا داده و خداحافظی کرده است. بزودی طبق اساسنامه تعیین تکلیف می شود و فدراسیون وزنه برداری وارد فاز ثبت نام انتخابات می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در مورد این که مرادی درخواست تشکیل کمیسیون جهت بررسی بازنشستگی اش را داده است خاطرنشان کرد: بازنشستگی در اختیار وزارت ورزش نیست. کسی که به سن بازنشستگی می رسد حکمش توسط دستگاه مربوطه سازمان بازنشستگی یا تأمین اجتماعی صادر می شود. اگر حکم توسط این دستگاه ها تایید گردد بازنشستگی قطعی است و ربطی به وزارت ورزش ندارد. اسمی از کمیسیون نشنیدم. احتمالاً در رسانه ها بوده است. هر کارمند بین ۳۰ تا ۶۰ روز زمان لازم دارد تا پاسخ در مورد بازنشستگی اش دریافت کند. احتمالاً مرادی هم در این مرحله است.
رغبتی در مورد وضعیت انتخابات فدراسیون تکواندو خاطرنشان کرد: در اساسنامه ابلاغ گردیده، چندین نوع اکثریت اعلام وجود دارد. اکثریت مطلق، نصف بعلاوه یک و نسبی. تفسیر آن بر عهده مرجعی است که اساسنامه را صادر کرده است. طبق برداشت اولیه، ۵۰ درصد بعلاوه یک رای، یعنی رای اعضای حاضر ملاک بوده که بر این اساس هادی ساعی یک رای کم دارد. تفسیر دیگر امکان دارد متفاوت باشد. چون این مساله ابهام حقوقی داشت از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام کردیم. هر پاسخی دهند مبنای ما خواهد بود.
وی در مورد این که آیا میتوان گفت این اتفاق در ارتباط با رئیس مجمع فدراسیون تکواندو بوده است؟ اظهار نمود: در هر حال می تواند اشتباهی باشد و کتمان نمی کنم. من خودم هم در مجمع بودم. در ماده ۱۵ اساسنامه دو، سه اکثریت تعریف شده است. آرا باید از اعضای حاضر شمرده شود که معنای آن این است که چه اعضا رای بدهند و چه ندهند، چون حاضر هستند و رسید رای را دریافت می کنند پس حساب می شوند. ما منتظر پاسخ استعلام هستیم و نخواستیم خودمان قضاوت نماییم یا برداشت خودمان را اجرا نماییم.
رغبتی در مورد این که عملاً وزارت ورزش نمی تواند نقشی در ابطال انتخابات ها داشته باشد، اظهار داشت: ابطال انتخابات قبلاً هم دست وزارت نبود. هر مجمع اگر شرایط آن باشد، رسمیت پیدا می کند و این رسمیت منجر به تصمیمات می شود امکان دارد در مجمعی موارد به هر علت رعایت نشود و از اعتبار ساقط شود و ربطی به وزارت ورزش و … ندارد. در سال ۹۸ در دومیدانی هم این صورت گرفت و مجمع ساقط بود. این که این مورد را طول بدهیم و سال ها خویش را درگیر مراجع دادگاهی و قضایی نماییم در حالیکه می دانیم از اول اشتباه است، درست نیست. در مورد وزنه برداری هم یک پرونده باز در مورد آرای علی مرادی وجود دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان در مورد این که آیا این استعلام در ارتباط با سایر موارد و فدراسیون ها خواهد بود؟ تصریح کرد: در مورد تفسیر حقوقی استعلام گرفتیم نه اشخاص. در مورد کلماتی که در اساسنامه آمده چون مرجع هیات وزیران بوده ما فقط تفسیر حقوقی گرفتیم و این پاسخ هر چه باشد در مورد سایر موارد صادق است.
وی در مورد وضعیت انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک اظهار داشت: خانم اینچه درگاهی استعفا داده و نایب رئیس عهده دار وظایف رئیس است و ظرف ۶ ماه باید شرایط انتخابات را فراهم آورد. در این فدراسیون مساله اساسنامه وجود دارد و اینچه درگاهی اعلام نموده بحث فدراسیون جهانی مطرح است. ابتدا باید این حل شود که فکر نمی کنم زمان زیادی ببرد. هر اساسنامه علاوه بر این که باید الزامات بین المللی را رعایت کند باید با داخل سازگار باشد؛ اساسنامه ای که ما داریم و مصوبه دولت و شورای نگهبان را دارد. پیشبینی می نماییم همین دوره ۶ ماهه که در اساسنامه آمده برای حل موارد موجود در ژیمناستیک و برگزاری انتخابات کفایت می کند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و جواناندر مورد این که سرپرست فدراسیون ژیمناستیک با هماهنگی رئیس قبلی درحال برکناری روسای هیات های مخالف است، خاطرنشان کرد: چنین برداشت و تفسیری نداریم. دوره اینچه درگاهی ۱۹ تیر تمام شده است. احمدی نایب رئیس بوده و می تواند برنامه های فدراسیون را دنبال کند ولی آئین نامه به سرپرست ها اجازه نمی دهد خارج از اختیارات عمل کنند. همان گونه که رئیس فدراسیون انتظار ندارد فردی خارج از فدراسیون وی را عزل و نصب کند، فدراسیون در مورد هیات ها هم باید این نگرش را داشته باشد. به علاوه رئیس فدراسیون اختیاراتی برای کنار رفتن روسای هیات ها ندارد.
رغبتی در مورد وضعیت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس و مالکیت دو وزارت خانه برای استقلال و پرسپولیس، اظهار داشت: هم اکنون هر دو باشگاه در مالکیت دولت هستند و طبق برنامه خصوصی سازی مقرر است از ماه بهمن وارد فرآیند فرابورس شود. حقوق مالکانه آنها در اختیار بعضی از وزارت خانه هاست که به نمایندگی از دولت مقرر است کارهای آنها را انجام دهند، این که کدام وزارت خانه هستند را دقیق اطلاعی ندارم.
منبع: اسب من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب