ابهامات عجیب اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی
اسب من: اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در حالی از طرف شورای نگهبان به تایید رسیده است که بررسی موشکافانه ماده ها و بندهای مختلف آن، ابهامات، پرسش ها و چالش های مختلفی را در دل خود جای داده است و در صورت اثبات اشکال های موجود، باید هرچه سریع تر و از مسیر قانونی مورد اصلاح مجدد قرار گیرد.
به گزارش اسب من به نقل از ایسنا، هیات وزیران در جلسه ۱۴ مهرماه سال ۹۸ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون لیست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی-مصوب ۱۳۷۳- اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی بعد از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال هم نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا بعد از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ماه طول کشید تا نهایت در شنبه ۱۲ تیر از جانب سخنگوی شورای نگهبان اعلام گردید که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این گونه به تایید شورای نگهبان برسد.
طبق این اساسنامه، فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود و بعنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته/ رشته های ورزشی زیر پوشش در کشور است و از جانب وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک (فقط در رشته های مرتبط) به رسمیت شناخته شده است تا بر اساس منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب این اساسنامه فعالیت کند.
در ارتباط با اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران که اخیرا از جانب شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است اما ابهامات و چالش های مختلفی وجود دارد که باید به صورت صریح و شفاف به آن پاسخ داده شده و در صورت مشخص شدن اشکال، در اسرع وقت با سپری کردن رویه قانونی دستخوش تغییر و تصویب مجدد شود.
در ادامه ابهامات موجود در ماده ها و بندهای مختلف این اساسنامه آورده شده و یاد شده قرار گرفته است:
ماده ۱۳؛ پربحث و چالش ترین بخش اساسنامه
ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران یکی از پر بحث ترین مواد این اساسنامه است که ابهامات بسیاری را در دل خود جای داده است. در ارتباط با ماده اعلام شده است که مجمع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری فدراسیون شناخته می شود.
ریاست مجمع عمومی فدراسیون مشخص نیست!
در این ماده به صراحت اعلام نشده است که ریاست مجمع عمومی فدراسیون ورزشی بر عهده چه کسی است؟ در تبصره ۱ ماده ۱۳ عنوان شده است در صورتیکه رئیس فدراسیون عزل یا مستعفی شده باشد و یا غیبت بیشتر از سه ماه داشته و یا به باعث آرای مراجع ذی صلاح منع ادامه فعالیت داشته باشد، رئیس مجمع می تواند سرپرست فدراسیون را تا زمان تشکیل مجمع عمومی (حداکثر ظرف شش ماه) تعیین کند.
اساسنامه در ارتباط با این که رئیس مجمع چه کسی است و چگونه انتخاب می شود سکوت کرده است و این مساله می تواند تفسیرهای گوناگونی را به همراه داشته و چالش آفرین باشد!
سرپرست هیات استانی صاحب حق رای شدند!
در بند ۵ این ماده به سرپرست هیات استانی اجازه داده شده است تا در مجمع شرکت کرده و حق رای داشته باشد، مساله ای که پیش از این وجود نداشت! ازاین رو طبق اساسنامه جدید، سرپرست هیات استانی صاحب رای شده و می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات فدراسیون ورزشی اثرگذار باشد.
ابهامات عجیب در مورد تعداد مدیران عامل باشگاه ها!
در بند ۶ عنوان شده است مدیران عامل باشگاه های شرکت کننده در بالاترین سطح مسابقات باشگاهی مردان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و در بند ۷ هم اعلام شده مدیران عامل پنج باشگاه های برتر بالاترین سطح مسابقات باشگاهی زنان کشور و در صورت غیبت یک نفر از بین اعضای هیات مدیره به معرفی مدیرعامل و از بین بانوان، عضو مجمع خواهند بود.
نکته قابل طرح در این رابطه مشخص نشدن سقف و تعداد در مورد تعداد مدیران باشگاه های مردان است. مساله دیگر این است که به چه علت در مورد مردان محدودیتی وجود ندارد و در مورد زنان این مورد با محدودیت روبرو شده است؟
تیغ دو لبه در مورد حق رای شهرداری ها!
در بند ۱۲ این ماده شهردار شهر مقر فدراسیون یا نماینده تام الاختیار وی صاحب حق رای شده است و می تواند در مجمع رای دهد. این مورد همانند تیغ دو لبه است که در وجه مثبت آن جلب مشارکت شهرداری ها را به دنبال دارد و در وجه منفی آن می تواند نقطه انحراف ایجاد نماید و در حالیکه مأموریت شهرداری ها ورزش همگانی و شهروندی است آنها را به سمت و سوی ورزش قهرمانی سوق دهد چونکه آنها در مجامع بیشتر از ۴۰ فدراسیون ورزشی در حوزه قهرمانی صاحب رای خواهند بود.
امکان چینش افراد در ۳ کمیسیون برای تصاحب ۱۲ رای توسط رئیس مستقر!
در بند ۱۳ ماده ۱۳ اعلام شده است که سه نفر ورزشکار مرد و سه نفر ورزشکار زن به انتخاب کمیسیون ورزشکاران فدراسیون مربوطه، در بند ۱۴ دو نفر مربی مرد فعال و دو نفر مربی زن فعال به انتخاب کمیسیون مربیان فدراسیون مربوط و در بند ۱۵ هم یک نفر داور مرد فعال و یک نفر داور زن فعال به انتخاب کمیسیون داوران فدراسیون مربوط در مجمع صاحب حق رای شده اند.
ازاین رو در مورد بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ جمعا ۱۲ رای وجود خواهد داشت که بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه تشکیل کمیسیون های مبحث بندهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ این ماده با رعایت قوانین و مقررات در ارتباط با پیشنهاد هیات رییسه و تصویب مجمع عمومی ابلاغ می شود. مساله ای که می تواند آرای مربوطه را در سبد رئیس فعلی فدراسیون قرار دهد چون که کمیسیون های مربوطه می توانند بر مبنای نظر رئیس فعلی فدراسیون انتخاب شوند.
ازاین رو بندهای مربوطه با عنایت به اختیارات رئیس فعلی فدراسیون های ورزشی توازن قدرت را بر هم زده و می تواند در تعیین آرا اثرگذار باشد.
ماده ۱۴ و ابهام در ارتباط با مراجع ذی ربط
این ماده در ارتباط با وظایف و اختیارات مجمع عمومی است. در بند ۳ ماده ۱۴ آمده است: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی ربط جهت طی مراحل قانونی برای تایید. بندی که در آن مراجع ذی ربط معلوم نیست.
در بند ۴ این ماده هم آمده است، تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
بر مبنای قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان یکی از وظایف این وزارت خانه نظارت بر عملکرد فدراسیون های ورزشی است، حال سوال به وجود آمده در ارتباط با این بند این است که اگر مجمع عمومی یک فدراسیون قصد داشت موضوعی را متفاوت با نظر وزارت ورزش و جوانان به تصویب برساند بر مبنای چه مکانیزمی جلوی آن گرفته می شود؟
ازاین رو بند مربوطه می تواند چالش آفرین باشد و فدراسیون ها می توانند آئین نامه ها و دستورالعمل هایی را به تصویب برسانند که مغایر با نظر وزارت ورزش و جوانان است.
ماده ۱۹ و ابهام در ارتباط با عبارت «تمام وقت» به جای «شغل»
در ماده ۱۹ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری آمده است، عضویت در هیات رییسه و مجمع فدراسیون به صورت تمام وقت نیست و فقط حق حضور در جلسات و حق مأموریت بر مبنای آئین نامه مالی و معاملاتی پرداخت می شود.
در تبصره این ماده هم آمده است رئیس، دبیرکل و خزانه دار فدراسیون وظایف و مسئولیت های اجرایی فدراسیون را در قالب مفاد این اساسنامه به صورت تمام وقت بر عهده داشته و از شمول این ماده مستثنی هستند.
در ارتباط با این بند هم به صورت صریح مشخص نشده است که آیا تمام وقت بودن به منزله شغل است؟ مساله ای که می تواند در ارتباط با فعالیت بازنشسته ها و شاغلان ابهام آفرین باشد در حالیکه این مساله به صورت صریح می تواند مشخص و اعلام گردد که رئیس، دبیرکل و خزانه دار بعنوان شغل در نظر گرفته می شود.
ماده ۲۲ و ابهامات در ارتباط با ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در رابطه با ورزش
در ماده ۲۲ که در ارتباط با شرایط نامزدهای ریاست فدراسیون است آمده که دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و داشتن ۵ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در رابطه با ورزش و تربیت بدنی.
ابتدا این که مدرک تحصیلی در اساسنامه جدید از کارشناسی ارشد به کارشناسی تغییر پیدا کرده است و در مورد ۵ سال سابقه مدیریتی ابهامات مختلفی وجود دارد. دوم این که ملاک سابقه مدیریتی چیست؟ چون که از فعالیت در کمیته یک شهرستان تا سمت وزیر ورزش و جوانان می تواند بعنوان مدیریت اجرایی تلقی شود.
ازاین رو در ارتباط با سابقه مدیریتی و اجرایی در رابطه با ورزش ابهام وجود دارد و به صورت صریح معلوم نیست.
امکان استفاده از بازنشسته ها و دو شغله ها در هیات های ورزشی استانی!
نکته بسیار مهم دیگر به ماده ۳۴ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران باز می گردد، در این ماده آمده است که هیئت های ورزشی استانهای کشور، موسسه غیردولتی و با مدت فعالیت نامحدود بعنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/رشته های ورزشی در استان هستند و از جانب فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند تا با رعایت قوانین و مقررات مروبط فعالیت کنند.
در این ماده از عبارت «موسسه غیردولتی» استفاده شده و حرفی از واژه «عمومی» به میان نیامده است که بر مبنای آن هیات های استانی می توانند از ذیل قانون ممنوعیت به کار گیری دو شغله ها بیرون بروند و علاوه بر این از افراد بازنشسته هم استفاده کنند.
نکته قابل تامل و چالش آفرین این که چگونه در اساسنامه مربوطه، فدراسیون های ورزشی بعنوان «نهاد عمومی غیردولتی» مدنظر قرار گرفته اند اما هیات های ورزشی استانهای کشور ماهیت متفاوتی داشته، تحت عنوان «موسسه غیردولتی» تعریف شوند.
حرف آخر
اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران با وجود ابهامات زیاد، زمینه دخالت تفسیرگونه و سلیقه ای در ورزش کشور را فراهم می آورد و از طرفی به فدراسیون های ورزشی این اجازه را می دهد تا برای ماندگاری و ادامه فعالیت رئیس و برخی اعضای فدراسیون، شیطنت ها و اقداماتی صورت گیرد که خروجی آن چالش های فراوان در عرصه ورزش کشور است و احتمال ایجاد مشکلات عدیده در عرصه بین الملل در آینده، دور از انتظار نیست.
منبع: اسب من
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب